كالنقض بخروج اجتماع الأمر والنهي « 1 » وخروج مسألة الضدّ « 2 » . فتلخَّص من كلّ ما تقدّم : أنّ السيّد الخوئي جعل المناط في أصولية المسألة عدم احتياجها إلى مسألة أصولية أخرى في مقام استنباط الحكم الشرعيّ منها . هذا مع اعتقاده أنّ الاتفاق على مسألة ما وعدم وقوع النزاع فيها يخرجها عن كونها أصولية . ملاحظات المصنف على محاولة السيد الخوئي ( قدس سره ) سجّل المصنّف ( قدس سره ) على محاولة السيد الخوئي ( قدس سره ) في التغلّب على الاعتراض الثالث جملة من الملاحظات ، منها : الملاحظة الأولى : أنّ السيد الخوئي ( قدس سره ) جعل المناط في أصولية المسألة هو عدم احتياجها إلى ضمّ قاعدة أصولية أخرى في مقام استنباط الحكم الشرعي منها . ونحن نتساءل : هل المقصود أن تكون كذلك على نحو الموجبة الكلية أم على نحو الموجبة الجزئية ؟ بعبارة أخرى : هل المقصود من عدم الاحتياج هو عدم الاحتياج دائماً وفي جميع الحالات ، أم عدم الاحتياج ولو في مورد واحد ؟ فإن كان المقصود هو « عدم الحاجة إليها أصلًا خرجت الكثير من المسائل الأصولية ؛ لكثرة موارد احتياج بعضها إلى بعض في مجال استنباط الحكم الشرعي ، كما إذا اعتمد الاستنباط على دليل غير قطعيّ السند أو الدلالة » « 3 » . وذلك من قبيل مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب ، إذا وردت صيغة الأمر في دليل ظنّي السند ، فحينئذٍ تكون عملية استنباط الحكم الشرعي منه

--> ( 1 ) انظر : محاضرات في أصول الفقه ، مصدر سابق : ص 17 ( 2 ) انظر : المصدر نفسه : ص 18 ( 3 ) مباحث الدليل اللفظي ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 28 .